سمير سعيّد يؤكد على أهمية "الإقتصاد الإجتماعي والتضامني"كآلية لدفع المبادرة الخاصة لدى الشباب

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السّيد سمير سعيّد صباح اليوم على ندوة تم تنظيمها من قبل منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والوزارة، بحضور مديرة مكتب المنظمة لشمال إفريقيا والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل عن الإتحاد الأوروبي بتونس والأمينة العامة المساعدة للإتحاد العام التونسي للشغل وعضوين، عن المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خصصت لتقديم منح دعم لفائدة عدد من المشاريع المتميزة المنجزة عبر برنامج "JEUN.ESS" الذي تم وضعه في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وهي مشاريع تعرضت إلى صعوبات جراء جائحة COVID19.

وأكد السيد سمير سعيّد في كلمته على أهمية الإقتصاد الإجتماعي التضامني كآلية لبعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب وخلق فرص جديدة للتشغيل اللائق وإدخال ديناميكية إقتصادية وإجتماعية لاسيما في المناطق الداخلية، مشيرا أن ريادة الأعمال والانتصاب للحساب الخاص، تمثل اليوم رهانا يتعين العمل على كسبه عبر توفير الإمكانيات والتشريعات الضرورية مع التكوين والمرافقة حتى يصبح هذا التمشي عنصرا فاعلا في المنظومة الإقتصادية والاستثمارية الوطنية وآلية نشيطة لمعاضدة جهود الدولة في فتح الآفاق أمام الشباب ودعم التنمية الجهوية والمحلية.

وبين الوزير حرص الحكومة على تعزيز هذا التوجه ودعمه، مشيرا أن الوزارة ستولى هذا المحور كل الاهتمام خاصة في المخطط التنموي القادم والرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035 المزمع إعدادهما في إطار تشاركي باعتبار قدرته على خلق الثروة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

كما عبّر الوزير عن شكره لكل المساهمين في دعم وإنجاح هذا البرنامج وخاصة منظمة العمل الدولية باعتبارها الجهة المنفذة للبرنامج والإتحاد الأوروبي الطرف المموّل بهبة تناهز 9 مليون أورو (حوالي 30 مليون دينار) على امتداد 5 سنوات، مشيرا إلى أهمية الدعم الفني والمالي الذي تم تخصيصه لفائدة عدد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة في إطار برنامج " JEUN.ESS" وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء جائحة COVID19، معربا عن تطلعه في أن تعمل هذه الجمعيات والمشاريع المستفيدة من المنح على مزيد تطوير أنشطتها وتوسيعها.