يقصد بـ "ترخيص" على معنى الأمر الحكومي 2018-417 الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.

يقصد بـ " السلطة الإدارية " المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.

يقصد بـ " الهيئة ذات الاختصاص " البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين.

• إذا لم يتم التنصيص على آجال للبتّ في مطلب الترخيص يعتمد أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.
• وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، تبت السلطة الإدارية المتعهدة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.
• إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.

تعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة بالبوابة غير خاضعة لتراخيص.